التدقيق الخارجي هو فحص روتيني للسجلات و / أو الإجراءات التي يقوم بها المدققون المعتمدون الذين ليسوا جزءًا من الشركة المراد تدقيقها. يساعد كل من الشركة والحكومة على التحقق من المستندات المحاسبية. يمكن إجراء التدقيق الخارجي طواعية أو غير طوعية من قبل الخارج. المراجعة الخارجية على استعداد للتحقق من دقة البيانات والمركز المالي للمنظمة.
المراجع الخارجي هو طرف ثالث محترف ومستقل يقوم بمراجعة غير متحيزة للسجلات المالية لشركة معينة. يجب على المراجع تقييم سجلات المنظمة ، بما في ذلك كشوف المرتبات وشراء السجلات والمحاسبة. ينظر / هي أيضًا في هيكل القروض للاستثمارات المالية والمؤسسات لتحديد أي مخالفات.
إن التدقيق الخارجي هو أحد الخدمات التي تقدمها شركتنا و هي إجراءات و أعمال يقوم بها طاقمنا المهني لإبداء الرأي حول البيانات المالية لعملائنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية.
بالإضافة إلى ذلك فإن أعمال التدقيق مصممة لتقديم المشورة لأصحاب الأعمال و المدراء بما يفيدهم في اتخاذ قراراتهم و تحقيق أهداف شركتهم
جميع أعمال التدقيق نبدأها بفهم وتقييم طبيعة أعمال الشركة المراد تدقيقها. مما يساعدنا على تقديم اقتراحات بناءة لتطوير أعمال الشركة و خططها الإستراتيجية و أنظمة المعلومات و الرقابة الداخلية لديها. و من ثم تطبيق إجراءات التدقيق التي تتماشى مع متطلبات الأنظمة و القوانين المحلية و معايير التدقيق الدولية.
إننا نقوم بتنفيذ هذا النوع من التدقيق / المراجعة المنهجية للفعالية والكفاءة والاقتصاد في العملية. إن التدقيق التشغيلي هو تقييم مستقبلي ومنهجي ومستقل للأنشطة التنظيمية.
أثناء أدائنا لمهام التدقيق التشغيلي،نستخدم البيانات المالية بشكل جزئيا فقط، ولكن المصادر الرئيسية للأدلة هي السياسات والإجراءات الداخلية، والإنجازات التشغيلية المتعلقة بتحقيق أهداف العملاء.
وتشمل تخطيط عمليات تدقيق العمليات التشغيلية في المؤسسة وتنفيذها، وتقييم الالتزام بالإجراءات والسياسات التنظيمية، وتقييم عمليات إدارة المخاطر في المؤسسة.
هي مهام يعين عليها مدقق الحسابات المستقل ليقوم بمراجعة معلومات مالية محددة، وذلك وفق إجراءات متفق عليها ورفع تقرير بالنتائج الوقائعية (Factual Findings)
هي المراجعة التي يجريها مدقق الحسابات المستقل للبيانات المالية للشركة او المؤسسة بهدف التحقق من صحة المعلومات المقدمة وتشمل هذه المراجعة تقديم استفسارات بشأن المعلومات المالية والتشغيلية والتعاقدية وتطبيق الاجراءات التحليلية وإجراء المناقشات مع المسؤولين المناسبين في المؤسسة
المراجعة القانونية هي إجراء قانوني يجب القيام به لمراجعة دقة البيانات والسجلات المالية للمنظمة. من الضروري إجراء مراجعة قانونية للمؤسسات الحكومية لمراقبة وتقييم أدائها.
بشكل عام ، يتم إعداد التقرير القانوني للجمهور. إنه يساعد على تحديد ما إذا كانت الشركة توفر معلومات مالية عادلة ودقيقة للجمهور. يفحص التدقيق القانوني المعلومات مثل سجلات مسك الدفاتر والأرصدة المصرفية والمعاملات المالية. يتم اختيار المدققين القانونيين من قبل الجمعية العامة للمساهمين لفترة من 3 إلى 5 سنوات.
تتضمن مراجعة العناية الواجبة تقييم المؤسسة ، من أجل تحديد أدائها المالي. إنه يساعد الفرد على اكتساب فهم أكبر لقدرات كسب الأعمال ، وكفاءة الإدارة ، والعملاء المحتملين ، والموردين ، وكذلك مركزهم المالي.
بشكل عام ، يتم استخدام تحقيق العناية الواجبة من قبل فرد أو شركة مستعدة للقيام بأي عمل مع شركة. الهدف العام لتدقيق العناية الواجبة لمساعدة العميل في تقييم تاريخ المؤسسة وأدائها وقدرتها وحسن نيتها ( معرفة القيمة الحقيقة للمؤسسة من اجل الشراء او المساهمة ).
في العالم المالي ، إدارة المخاطر هي عملية التعرف على التهديدات التي يتعرض لها رأس مال الشركة وأرباحها وتقييمها والسيطرة عليها. قد تحدث هذه التهديدات من مجموعة من المصادر ، بما في ذلك الالتزامات القانونية والشكوك المالية وأخطاء الإدارة الاستراتيجية والحوادث والكوارث الطبيعية. هناك نوعان من الأحداث: الأحداث الإيجابية يمكن أن تسمى الفرص ، في حين يتم تصنيف الأحداث السلبية على أنها مخاطر
يقوم فريق إدارة المخاطر بإعداد خطة إدارة المخاطر لتحديد المخاطر المرتبطة بمشروع معين وتحليلها وإدارتها. يصف أداء نشاط إدارة المخاطر وأيضًا إجراء تسجيل وتحليل ومراقبة نشاط إدارة المخاطر طوال فترة حياة المشروع المعين. كما يوفر قوالب وإجراءات لتسجيل المخاطر وتحديد أولوياتها.
تتم عملية تدقيق التحقيق في الاحتيال للكشف عن الاحتيال وتتبعه وتحديد حجمه ومنعه وتمويل الإرهاب وغسل الأموال. إنه ينطوي على فحص شامل للسجلات المالية للشركة لاكتشاف المخالفات المالية. كما أنه يحدد أي أخطاء مالية ، ويحدد المشتبه فيه ، ويحصل على أدلة ملحوظة ضد المشتبه فيه ، ويقدم توصية مناسبة لمنع مثل هذه الاحتيالات في المستقبل.
بشكل عام ، يُعرف مدقق التحقيق في الاحتيال بأنه المراجع الشرعي المتخصص في التحقيق في مراجعات الشركة. يقوم هو / هي بفحص السجلات المالية للشركة ، من أجل تتبع المشتبه فيه وأصوله.
تصفية الشركة هي عملية إغلاق الشركة. إنه حدث يحدث عادة عندما لا يكون لدى الشركة أموال لسداد ديونها المتبقية. عندما تنتهي عملية الشركة ، عادةً ما يتم توزيع الأصول التنظيمية على الدائنين وحملة الأسهم ، بناءً على أولوية المطالبات.
بشكل عام ، الشخص الذي يجري عملية التصفية الشاملة يسمى المصفي. يتم تعيين مصفي من قبل المحكمة أو المساهمين في الشركة ، وفقا لنوع التصفية.